ج - أن يكون العرف قائماً عند إنشاء التصرف . د - أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه ، فإن صرحا بخلافه فلا يعتد به . رابعاً : ليس للفقيه - مفتياً كان أو قاضياً - الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف . والله أعلم